عقدت "لجنة وقف قرية مسعدة" اجتماعاً طارئاً صباح اليوم في بيت الشيخ أبو صالح أسعد أبو صالح، ضم اعضاء لجنة الوقف ووجهاء وممثلين عن أهالي القرية، حيث نتج عن الاجتماع الاقرار بأن الاتفاق الذي أبرمه السيد أيوب القرّا الأسبوع الماضي مع «سلطة الأموال المتروكة»، بخصوص أراضي وقف مسعدة، مرفوض جملةً وتفصيلًا وغير مقبول على اللجنة وعلى أهالي مسعدة على الاطلاق ولا يمثلهم.
وأضاف المجتمعون أن هذا الطرح ليس بجديد، فلقد تم طرحه عليهم منذ سنوات طويلة، لكن لجنة الوقف وأهالي مسعدة رفضوه في حينه ولا يزالون يرفضونه.
وكان موقع دليلك قد نشر الاسبوع الماضي خبراً وصله من مكتب القرا تم نشره "عمداً" لان محتواه كان "مُبهماً"، حيث أثار هذا الخبر بعد نشره في موقع دليلك حفيظة واستهجان لجنة الوقف في مسعدة، وعقبت اللجنة على نشر الخبر بأنه لم يكن لها أي علم بالاجتماع المذكور ولم تتم استشارتها قبل هذا الاتفاق، لذا فإنها لا تعترف به.
وتقول اللجنة انها ترحب بكل شخص او جهة يمد يد المساعدة لحل المشكلة، لكن على هذه الجهة ان تستمع الى مطالب أهالي مسعدة قبل البدء بالتفاوض باسمها، فاذا استطاع المساعدة فهو مشكور، واذا لم يستطع فهو مشكور ايضاً للمحاولة، لكن بشرط ان يتفاوض بما يخدم مصلحة أهالي مسعدة، ولن تقبل لجنة الوقف في مسعدة أن يتم التفاوض باسمها دون علمها ودون حضورها وحضور المحامي الذي يرافق اللجنة، كما حصل عندما استدعي احد اعضاء اللجنة على عجل لحضور الاجتماع المذكور ودون ان يُعلم بذلك اعضاء اللجنة.
وستقوم اللجنة باستصدار بيان في وقت لاحق باسمها واسم أهالي مسعدة حول هذا الموضوع خلال الايام القليلة القادمة.
وجاء في فحوى الخبر الذي نشره موقع دليلك الاسبوع الماضي ما يلي: " تقرر في ختام اجتماع ضم النائب في الكنيست الاسرائيلي أيوب قرا مع رئيس إدارة أراضي إسرائيل(מנהל מקרקעי ישראל) واتفق الأطراف على صيغة لحل قضية أراضي وقف قرية مسعدة في الجولان. يقضي بأن إدارة أراضي إسرائيل تصدق على تقسيم الأراضي حسب الأسماء التي تقررت بقائمة التقسيم التي قدمها وقف مسعدة, وستعرض لمدة أسبوعين في لوح الإعلانات بالمجلس المحلي للتحفظات, وبعد الأسبوعين تتبنى إدارة أراضي إسرائيل الخطة المطروحة للتقسيم.
وعمليا كل صاحب ارض يستطيع المباشرة بالبناء على أرضه والحصول على رخص بناء وطابو للملكية الدائمة على الأرض, وكل هذا بعد انتهاء التداول أمام المحكمة بالقضية. ومهما كانت نتائجها, لصالح أو ضد الوقف, فإدارة أراضي إسرائيل ستحول الملكية لسكان القرية بدون مقابل لان ثمن توزيع الأراضي في الجولان هو مجاني.
وهذا القرار يصدق باتفاق من قبل إدارة أراضي إسرائيل ومعترف به قانونيا."
