أوصى قاضي المحكمة المركزية في الناصرة عاطف عيلبوني، بتجميد الإجرءات القضائية ضد شركة تابعة للشيخ طاهر أبو صالح، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في الجولان.

الشركة هي شركة "م. أ. ج. للبلاستيك م.ض.". وتم تجميد الإجراءات لمدة تسعين يوما، أو حتى صدور قرار قضائي آخر بهذا الخصوص.

ويستدل من كتاب المداولات أنه "خلال هذه الفترة لن يكون بالإمكان البدء بأي إجراء قضائي ضد الشركة أو أي من كافليها لاسترجاع ديون الشركة، إلا بأمر من المحكمة، وذلك نظرا لأنه يحق للشركة أن تحظى بفرصة للإشفاء"، بحسب ما ذكر القاضي في قراره.

الحديث يدور عن شركة خاصة تأسست في العام 1987 والتي تشغّل مصنعا في قرية مجدل شمس. وبحسب الطلب الذي قدم للمحكمة، كانت الشركة قد علقت بديون كبيرة خلال السنين الماضية، وصلت الى حوالي خمسين مليون شيقل، منها 22 مليونا لصالح بنك مركنتيل، بينما 24 مليونا منها لمدنيين عاديين، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب ما ذكر اصحاب الشركة.

عدا عن ذلك، كانت الشركة قد استثمرت أموالا طائلة بتجهيز المصنع بأجهزة حديثة بهدف ملائمته للمعايير المطلوبة، على أمل الحصول على ميزانيات ومساعدات من قبل الوزارات والبنوك المختلفة، الأمر الذي لم يحدث. وفي أعقاب هذه الصعوبات لم يعد بإمكان الشركة شراء مواد خام بكمية كافية لإنتاج الكمية المطلوبة، الأمر الذي يمنعها من أخذ قروض من البنوك، وبالتالي يتهددها خطر فعلي على صعيد مواصلة عملها.

من جهته، وافق بنك مركنتيل اكبر المديّنين للشركة على منح أمر بتجميد الإجراءات القضائية تجاه الشركة، وحتى وافق على منح الشركة ثلاثة ملايين شيقل إضافية بهدف إرجاعها إلى المسار الصحيح.

حاليا يعمل في الشركة حوالي 40 موظفا، بينهم سبعة موظفين إداريين، وثلاثين عامل إنتاج، عدا عن ثلاثة موظفي تسويق".

وأوصى القاضي عيلبوني بتعيين الإقتصادي آفي أزولاي، كأمين الشركة في فترة تجميد الإجراءات القضائية بحقها، ومنحه كامل الصلاحيات الإدارية في الشركة في هذه الفترة.